وأكد “الدكتور فايز الدبعاني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية”، أنه في إطار توجيهات وزير المالية، والخطة التي وضعتها مصلحة الضرائب للحد من المجتمع الضريبي، إدراج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كافة، وخلق… الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تعمل مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي وإيصال المعلومات الضريبية الصحيحة لدافعي الضرائب من خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة وذلك لخلق الوعي الضريبي الصحيح لدى دافعي الضرائب بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية. .
وأوضح “د. فايز الدبعاني” أن مصلحة الضرائب بذلت جهوداً كبيرة لحصر المجتمع الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال قنوات ومصادر الجرد المختلفة، بما في ذلك حصر الموجهين إلى أحكام ضريبة القيمة المضافة من خلال قواعد بيانات الدخل ومصادر المعلومات المختلفة وتسجيلها مركزياً لضريبة القيمة المضافة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الهيئة وجهاز تنمية المشاريع، وتم تنفيذ حملات ضريبية على المنشآت الاقتصادية المختلفة، خاصة المحلات التجارية والورش والمنشآت التي تركزت في أماكن تجمع المشروعات والأنشطة غير الرسمية (في كافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع كافة المناطق). ضريبة).
وأشار الدكتور فايز الدبعاني إلى أن جهود الجرد حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بحصر وتسجيل ملفات الثروات العقارية وحصر وتسجيل المحلات والمطاعم السياحية بالتعاون مع كل من وزارة المالية ووزارة السياحة من خلال اللجنة المشتركة لافتاً إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يلتزم على كل مالك أو منتفع بالعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء للإيجار لمدة محددة أو للإيجار المفروش، بما يلي: إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التأجير، مع العلم أن عدم فتح ملف ضريبي لهذا النشاط، وعدم التصريح بالإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار بها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد شكلاً من أشكال التهرب الضريبي، و يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأوضح الدكتور فايز الضباني أن مصلحة الضرائب من خلال قطاع مكافحة التهرب الضريبي (الدخل/القيمة المضافة) نفذت حملات مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، وجاري متابعة الجهات غير المسجلة في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى حصر وتسجيل المهنيين والنقابات. الجمعيات المهنية والمجتمع المدني والاتحادات والأندية المختلفة، لافتاً إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية تقوم بمتابعة كافة الأنشطة الإلكترونية وتسجيلها لدى الهيئة.
وأضاف “رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن الهيئة تحرص على التواصل والتعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة ذات العلاقة بملف المخزون والاقتصاد غير الرسمي، للحصول على البيانات اللازمة التي تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي مشيراً إلى أن من هذه الجهات، على سبيل المثال مصلحة الضرائب العقارية، وشركات الكهرباء القابضة، وشركات المياه القابضة، وشركات الغاز القابضة، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، لافتاً إلى أن هذا بالإضافة إلى حرص الهيئة على التعاون مع المصادر والشركات العالمية للحد من التعامل معهم داخل مصر، وذلك لتقنين أوضاعهم وإدراجهم في النظام الرسمي.