يصادف اليوم الذكرى الـ39 لرحيل اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية في (18 يونيو 1953)، كما رحل عن عالمنا في 28 أغسطس 1984. بعد دخوله في غيبوبة بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، نتيجة مضاعفات تليف الكبد.
تولى اللواء أركان حرب محمد نجيب قائد ثورة 23 يوليو 1952 التي انتهت بإقالة الملك فاروق ورحيله عن مصر، منصب رئيس الوزراء في مصر خلال الفترة (8 مارس 1954 – 18 إبريل). 1954)، كما تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ثم وزير الحرب عام 1952.
عمل محمد نجيب في السودان حتى مقتل السردار الإنجليزي عام 1924، ثم عاد إلى مصر. وعلى الرغم من مسؤوليات نجيب العسكرية، إلا أنه كان شغوفًا بالعلم، فنال إجازة في الحقوق في مايو 1927، ثم دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي عام 1929، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وحصل بعدها على شهادة أركان حرب 1939. وبدأ بإعداد رسالة الدكتوراه، لكن طبيعة عمله العسكري وكثرة تنقلاته حالت دون إتمامها.
وبعد حادثة 4 فبراير 1942، وهي حادثة محاصرة الدبابات البريطانية لقصر الملك، لإجباره على إعادة مصطفى النحاس باشا إلى رئاسة الوزراء أو التنازل عن العرش، قدم استقالته من الجيش، بسبب الفضائح الصارخة. تدخل الإنجليز في شئون مصر الداخلية، إلا أن الملك أعاد له استقالته. واضطر للعودة إلى الجيش.
شارك في حرب فلسطين وأصيب ثلاث مرات، آخرها في معركة الطبة بدير البلح في 23 ديسمبر 1948، والتي كانت أهم المعارك الـ 21 التي خاضها في فلسطين.
بداية علاقته بالضباط الأحرار كانت من خلال لقائه مع الصاغ عبد الحكيم عامر عندما قام بتعيين أحد أركان اللواء الذي كان يرأسه نجيب أثناء حرب فلسطين، ثم قدمه إلى جمال عبد الناصر، ثم قام والتقى بقية جماعة الضباط الأحرار، وكان عبد الناصر مؤسس التنظيم ورئيسه، ولم يكن تفكيرهم يخرج عن إطار ضرورة تغيير الأوضاع في مصر، ولكن عندما وقع حريق القاهرة في يناير/كانون الثاني عام 1952، ووقع الاشتباك بين نجيب والملك فاروق الذي قام بترقية حسين سري مديرا لقوات الحدود بدلا منه، وبدأت مشاورات جادة تغير الوضع جذريا.
شكل محمد نجيب أول وزارة في 10 سبتمبر 1952، بعد يوم واحد من تعيينه حاكمًا عسكريًا، لكنه اشترط قبول الوزراء وثيقة الإصلاح الزراعي قبل أداء اليمين الدستورية في قصر عابدين. وسيشغل أعضاء مجلس قيادة الثورة مناصب رئيسية، مع تحصين الوزارة ببعض العناصر التكنوقراطية التي يتطلب وجودها التخصص والخبرة.
وفي 14 نوفمبر 1954، استقال من منصبه وأقام مع أسرته في قصر زينب الوكيل، بعيدًا عن الحياة السياسية ومنع أي زيارات له، حتى عام 1971، عندما قرر الرئيس السادات إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه.