وقد تضمن القانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدلة من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المادة رقم (38) التي تنص على أنه في حالة التآكل الكامل لحقوق ملكية الشركة يتم عرض الأمر إلى الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حالة عدم زيادتها يجب عرضها على الجمعية العامة لتصفيتها، أو دمجها مع شركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك. ذلك الاندماج. كيف يمكن لوزارة قطاع الأعمال العام إنقاذ شركاتها؟
1- مراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها الشركات، حيث صدر القانون في ظروف صعبة بالنسبة للاقتصاد العالمي قبل الاقتصاد المحلي.
2- مع الأخذ في الاعتبار أن الشركات العالمية الكبرى لا تزال تعاني والعديد من الشركات توقفت عن نشاطها وخفضت إنتاجها، وبالتالي لا يجب محاسبة الشركات الخاسرة.
3- بداية الأزمة كانت بسبب كورونا وإغلاق المصانع، ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ويجب منح الشركات 3 سنوات تبدأ من 2023 إلى 2026.
4- البدء فوراً في تطوير وتحديث الشركات من خلال ضخ الاستثمارات فيها أو دمجها.
5- تغيير مجالس إدارة الشركات قد يساهم في تحويلها من الخسائر إلى الأرباح.
6- يجب أن يكون الحكم على الصناعة وليس على الشركة. على سبيل المثال، تحتاج مصر إلى صناعة إطارات السيارات. لذلك، من المهم الاستفادة من خبرات الشركات.
7- البحث عن آليات واضحة وإدارات قوية ومحترفة قادرة على انتشال الشركات من ركودها، وقد ثبت بالفعل أن الإدارة القوية يمكنها أن تحول الشركة من شركة خاسرة إلى شركة رابحة.