أدان المجلس العسكري والحكومة في النيجر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرين إياها تدخلا سافرا وتهدف إلى خلق انقسامات عرقية، مشيرين إلى أنها تجبر جماعة “الإيكواس” على التمسك بالمشروع الاستعماري.
وأضاف المجلس، في بيان له اليوم الجمعة، أن “ماكرون وأمثاله يهدفون إلى ترهيب رؤساء الدول الأفريقية من خلال خلق الفوضى المتمثلة في خطر عدوى الانقلابات العسكرية في المنطقة، دون مراعاة الاختلافات بين السياقات الوطنية”.
كما اتهموا الرئيس الفرنسي بمحاولة ترهيب دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واستغلالها وإجبارها على التمسك بالمشروع الاستعماري الجديد لعصر آخر من غزو النيجر.
وشدد المجلس العسكري على أن الصراع لا يتعلق بالعلاقات بين شعبي النيجر وفرنسا، بل يتعلق بأهمية الوجود العسكري الفرنسي في النيجر، وإقامة علاقات محترمة ومتبادلة المنفعة.
طرد السفير الفرنسي
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد أمر الشرطة بطرد السفير الفرنسي في خطوة مثلت مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين، فيما ردت باريس بأن ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في نيامي الشهر الماضي لا يملكون صلاحية التدخل. اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال المجلس في بيان بتاريخ 29 أغسطس/آب إن تأشيرات السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت وعائلته ألغيت، وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده. وأكد المسؤول الإعلامي للمجلس العسكري صحة البيان.
وأمر المجلس العسكري، الجمعة، السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها “تتعارض مع مصالح النيجر”.
باريس لم تعترف
يشار إلى أن باريس لم تعترف رسميا بقرار المجلس العسكري إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية، معتبرة أنها وقعت مع “السلطات الشرعية” في النيجر.
وبالمثل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن قائد الانقلاب ليس لديه سلطة أن يطلب من السفير المغادرة، مضيفة: “نحن نقيم باستمرار الوضع الأمني وظروف العمل في سفارتنا”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن السفير سيبقى في البلاد رغم ضغوط المجلس العسكري، وأكد دعم فرنسا لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.