“المزادات” ضمن أدوات سيتم إتاحتها لبيع العقار في السعودية

قال المشرف العام على البورصة العقارية في السعودية، أحمد السلمان، إن البورصة الجديدة تضم قسمين (التوثيق العقاري، والتداول العقاري).

وأوضح السلمان في حديث لـ”العربية”، أن التوثيق العقاري هو ما يتعلق بالتوثيق العقاري كاملا ويتضمن 3 أجزاء رئيسية تشمل “الإبراءات” العقارية الكاملة والرهن العقاري وفرز ودمج الصكوك العقارية.

وأضاف السلمان أن جميع هذه الخدمات تقدم على مدار اليوم وعلى مدار العام دون الحاجة لزيارة “الكاتب العدل”، حيث تتم إلكترونياً عند استكمال المتطلبات ويتم إنجازها بشكل فوري.

وأشار إلى أن البورصة الجديدة تتيح حرية البيع والشراء، ويصاحب التداول مؤشرات عقارية حية ومباشرة وبيانات تاريخية على عدة مستويات سواء على مستوى المناطق أو المدن أو الأحياء.

وذكر أن الصكوك يجب أن تكون رقمية حتى يمكن تداولها في البورصة العقارية، مضيفا: «البورصة لديها خدمة تحديث الصكوك المتوفرة منذ عدة سنوات، ويتم من خلالها إصدار عدد كبير من الصكوك». تم إدراجها، لكن لا تزال هناك صكوك ورقية في أيدي أصحابها”.

وأشار إلى هدف رقمنة جميع الصكوك والمستندات العقارية، لافتا إلى رقمنة 180 مليون مستند عقاري، وجاري العمل على رقمنة الباقي.

وتوقع السلمان أن تقوم الوزارة برقمنة الصكوك العقارية دون الحاجة إلى قيام أصحابها بتقديمها في المرحلة المقبلة بتحديث الصكوك.

وقال: «في المرحلة الحالية من يرغب في بيع عقار يعرضه بالسعر الذي يناسبه على جميع الأفراد والمستثمرين الراغبين في شراء هذا العقار، وستتوفر في المستقبل أساليب أكثر مرونة بما في ذلك المزادات».

وقال السلمان: «الآن أصبح بإمكان الجميع الاطلاع على حجم الصفقات المنفذة في السوق، وأحجام التداول في المناطق، وأبرز الصفقات».

أطلقت وزارة العدل اليوم رسمياً البورصة العقارية التي تقدم خدمات التداول العقاري والتمويل والدمج والفرز إلكترونياً على مدار الساعة.

وأطلقت وزارة العدل في نوفمبر 2021 خدمة التبادل العقاري بشكل تجريبي، واشتملت على الصفقات المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهون العقارية والاستعلام عن الصكوك وتحديث الصكوك العقارية.

وأكدت الوزارة أن مبادرة الثروة العقارية، التي أطلقتها في وقت سابق، ساهمت في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية.