الغرف التجارية: الحوافز الضريببة تهيئ مناخا جاذبا للاستثمارات الصناعية

أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي بشأن منح المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، والتي تهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

كما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج على الصانعين، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مما ينتج عنه تأمين احتياطيات من العملات الأجنبية التي تستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها البلاد.

وأكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية على المصانع وتخلق بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، داعيا إلى تسليط الضوء على مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة سرعة تنفيذ وتنفيذ هذه القرارات بما يحقق هدفها، ويجني ثمارها على أرض الواقع في ظل الارتباك الذي تشهده اقتصاديات دول العالم. العالم وتأثيرها المباشر والكبير على الاقتصاد المصري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز التالية، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لمدة تصل إلى 5 سنوات، للمشاريع الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً يحدد هذه الصناعات على أن يتم تنفيذ وتشغيل المشاريع حسب حجمها خلال مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية تمديد الإعفاء لمدة خمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، على أن تحقق أهدافاً محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الأجنبي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استرداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض على أن يتم تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشاريع الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي.