انعقد اجتماع اللجنة الاستشارية المعنية بإعداد دراسة مشتركة حول “دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة” بمقر معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار لحرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز من قدرات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص. التخطيط ووضع السياسات ورفع وعي المجتمع بقضايا التنمية المستدامة من خلال توظيف البحوث المبنية على الأدلة.
وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس معهد البحوث والدراسات العليا إلى أن إنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة والحد من أسباب ارتفاع معدلات وفيات الأمهات يمثل حجر الزاوية في برنامج عمل المنظمة الدولية مؤتمر السكان والتنمية.
وأشار أبو علي إلى أن الاجتماع الحالي هدف إلى صياغة مجموعة من الفرضيات المهمة التي تساعد على تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي قد تتطلب استثمارات كبيرة لتحقيقها، وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وطرح عدة بدائل لها. صناع القرار لدعم البرامج والسياسات التي تدعم الوصول إلى الخدمات. تنظيم الأسرة الآمن.
وتابع نائب رئيس المعهد للبحوث والدراسات العليا أن الدراسة المقترحة تعد من الدراسات المحورية التي قد تساعد في تحديد الحلول الأكثر فعالية من حيث التكلفة لمواجهة هذه التحديات في ظل محدودية الموارد، من خلال التأكيد على العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمعهد. معالجة هذه القضايا وحساب التكلفة والفائدة. أو فعالية التكلفة، والتي تساهم في الحد من وفيات الأمهات، وتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد حضور فريدريكا ميجور مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والأستاذة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، والأستاذة الدكتورة هالة يوسف وزيرة السكان السابقة والمستشار الإقليمي لشئون التنمية. الصحة الجنسية والإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي المشرفة. العام على مسح صحة الأسرة المصرية، ورئيس البرنامج العالمي للمسوح الصحية، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.