اسجنوا النواب المسافرين لبلاد الاختلاط!

وانطلاقا من مبدأ “المعاملة بالمثل”، انشغلت الأوساط الكويتية بطرح محامية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

تقدمت المحامية الكويتية أريج عبد الرحمن حمادة، الأربعاء، بمقترح إلى مجلس الأمة لإصدار قانون ينظم الحياة الخاصة لأعضاء مجلس النواب والوزراء، ومنعهم من السفر إلى دول تخالف العادات والتقاليد الكويتية ولا تنطبق عليها. الشريعة الإسلامية، على حد تعبيرها.

رسالة سياسية

وقالت حمادة إنها تقدمت بهذا الاقتراح بالقانون، وتم استلامه من السجل العام وتوجيهه إلى لجنة الأخلاقيات، ونص على معاقبة المخالف بالسجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف دينار.

إلا أنها أوضحت أنها تريد إيصال رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيد حرية بعض الشخصيات التي تتدخل في الحياة الخاصة للآخرين، وذلك من أجل جعلهم يشعرون بنفس المعاناة، مع العلم أن ما يفعلونه مخالف للدستور، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

ونص مشروع القانون الذي تقدم به الحمادة على منع سفر رئيس مجلس الأمة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الأمة ومستشاريهم وأمناء سرهم وعائلاتهم من الدرجة الثانية والوزراء ومستشاريهم وعائلاتهم إلى الدول التي النظام لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة. كما يُمنع عليهم ارتداء الأزياء والملابس التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.

ودعا القانون إلى معاقبة من يخالف هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار.

إلى ذلك، رأت أصوات قانونية أن هذا الاقتراح يهدف إلى تسجيل موقف وليس أكثر، مؤكدة أنه لا تأثير له من الناحية القانونية سوى السخرية والانتقاد اللاذع.

معركة قديمة

يُشار إلى أن حمادة خاضت معركة قديمة مع أصحاب “وثيقة القيم”، فقبل أشهر تم اعتقالها في مركز الشرطة بعد أن انتقدت هذه الوثيقة، عبر منصة “إكس-تويتر” سابقًا.

وتتضمن الوثيقة المعلنة 12 بندًا، أبرزها: «العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط»، و«رفض المهرجانات المهينة»، و«رفض المسابح والأندية المختلطة»، و«تفعيل قانون الزي المحتشم»، و«رفض المسابح والنوادي المختلطة». “العمل على وقف الابتذال الأخلاقي”.

ورغم ظهور «وثيقة القيم» قبل انتخابات مجلس الأمة في سبتمبر 2022، إلا أن آثارها وأهدافها لا تزال تشكل البرنامج السياسي لعدد من النواب في الكويت.

أما حمادة فتعرف نفسها بـ«المستقلة» وتعبر عن قناعاتها الشخصية. تعمل منذ حوالي 25 عاماً في مجال القانون المدني والتجاري وكذلك القانون الإداري وقانون العمل، ولديها مكتب محاماة.

يذكر موقعها الإلكتروني أنها رئيسة مجموعة التحديات القانونية.